مقاله و گزارش

تهیه، تدوین و برنامه‌های جامع عملیاتی در حوزه‌های مختلف مدیریت پسماند در کشور مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه، تدوین و برنامه‌های جامع عملیاتی در حوزه‌های مختلف پسماند در کشور خبرداد.
 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ بیست‌ونهمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ، اعضای کارگروه ونیز معاونین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها روز گذشته در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد.
حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست،  با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته و وضعیت موجود مدیریت پسماند در کشور در گفتگو با خبرنگار ما گفت : یکی از چالش‌های مهم محیط‌زیستی که در کشور از سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است ؛ مساله پسماندها است، به همین منظور و در راستای مدیریت بهینه پسماندها و جلوگیری از آثار مخرب آن بر منابع زیستی و به منظور حفظ سلامت جامعه قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بر اساس ماده 1 این قانون کلیه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و اشخاص حقوقی و حقیقی ملزم هستند، وظایف و تکالیفی که در  قانون مدیریت پسماندها وضع‌شده را به نحو مطلوبی اجرا نمایند و بر همین اساس سازمان حفاظت محیط‌زیست در قانون مدیریت پسماندها نقش نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.

 پسندیده به‌ضرورت  توجه به وظایف دستگاه‌ها در خصوص  مسئله مدیریت پسماند نیز اشاره کرد و گفت : ضرورت دارد وزارتخانه‌ها و سازمانهایی نظیر وزارت کشور، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت،معدن و تجارت،وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و نیرو حسب مورد و حوزه فعالیت خود که به لحاظ اجرایی در قانون مدیریت پسماندها ،آیین نامه اجرایی و ضوابط اجرایی مدیریت پسماندها مأموریت‌هایی به آن‌ها محول شده، برای اثر بخشی و اجرایی شدن این وظایف برنامه‌هایی جامع و عملیاتی را تدوین نمایند و مطابق برنامه زمانی مشخص برای پیشبرد اهداف این برنامه ها، اجرای آن را در اولویت و در دستور کار خود قرار دهند. و در همین راستا و برای برای برون‌رفت از چالش‌های حوزه پسماندها مانند پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی ، پسماندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی و پسماندهای خطرناک کار اجرایی و عملیاتی انجام دهند تا گامهای موثری برای ساماندهی و مدیریت بهینه پسماندها برداشته شود.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند در ادامه با اهمیت برشمردن استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت پسماند اظهار کرد: یکی از مهمتری مصوبات کارگروه ملی مدیریت پسماند  که وظیفه سیاستگذاری را هم عهده دار است ، تاکید بر استفاده از فناوریهای نوین و دانش بنیان برای برون رفت از چالشهای محیط زیستی انواع پسماندها از مرحله تولید ،جمع آوری،حمل و نقل، تصفیه، بازیافت و دفن مهندسی و بهداشتی بوده است و به وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط نیز ابلاغ گردیده است.

نبود زیرساخت‌های مناسب در مبحث پسماند یکی از دغدغه‌ها مهم در استان‌های شمالی 
وی در پاسخ به  نحوه مدیریت پسماندهای عادی در سطح کشور بالأخص استان‌های شمالی گفت: در رابطه با مدیریت پسماندهای عادی شهری و روستایی در سطح کشور به‌خصوص در استان‌های شمالی بعضاً  در مناطقی با شرایط نامساعد و مخاطره‌آمیزی مواجه هستیم.که دلیل اصلی آن در اولویت نبودن موضوع پسماندها نسبت به سایر امور از یک سو و عدم اجرای زیرساخت‌های فنی و مهندسی کارآمد جهت مدیریت پسماندها در سالیان گذشته بوده است. استانهای ساحلی شمالی به لحاظ شرایط اقلیمی، منطقه‌ای (جنگلی ،ساحلی یا دریایی) که در این مناطق حاکم بوده است جزو مناطق حساس محیط زیست محسوب می شوند ، به هر طریقی نشت و انتشار آلودگی‌ها به این مناطق به‌طور حتم آسیب‌های جدی به محیط‌زیست خواهد زد و علاون بر انتشار آلودگی هایی برای محیط زیست و بهداشت جامعه، تبعات  و اعتراضات به حق اجتماعی  را هم  به دنبال داشته است.
پسندیده از پیگیری‌های صورت گرفته برای رفع موانع و مشکلات حوزه پسمانده این مناطق خاطرنشان کرد : در سالیان اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع و نقشه راهی برای برون رفت استان‌های شمالی از چالشهای محیط زیستی و اجتماعی طراحی و تدوین نموده که در حال اجراست اما روند اجرایی کندی دارد که با تامین مالی مناسب و نظارت بر هزینه کرد درست منابع و پیشرفت پروژه ها می توان مشکلات موجود را در این مناطق حل کرد . 
وی در ادامه تصریح کرد: در اجرای این برنامه جامع می بایست از همه ظرفیت‌های استان‌های شمالی  در این طرح بهره برده شود از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و دانش بنیان نیز استفاده شود و تا بتوانیم درنهایت از این چالش‌های  خارج و مدیریت  بهینه پسماند  را داشته باشیم.

مدیریت پسماندهای صنعتی و پسماندهای ویژه ، به‌موجب قانون بر عهده تولیدکنندگان این پسماندها است

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند در پاسخ به مدیریت حوزه پسماندهای صنعتی اظهار کرد: در حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی و پسماندهای ویژه ، به‌موجب قانون بر عهده تولیدکنندگان این پسماندها است ،  با توجه به اینکه  همواره با توسعه صنعتی و معدنی و تولیدی کشور مواجه هستیم و حجم پسماندها نیز  به این نسبت افزایش خواهد یافت، به لحاظ رشد فناوری و تکنولوژی های مدیریت کننده پسماندها ،موضوع کاهش تولید پسماند با ایجاد زیر ساختهای بهره وری در امور تولیدی از یک سو و همچنین مسئله امکان استفاده مجدد،بازیابی و بازیافت پسماندها در این بخش نیز از سوی دیگر مورد توجه قرار گیرد. بدون شک بازیافت و بازگرداندن پسماندها به چرخه تولید و چرخه بازیافت اثرات بسیار مطلوبی به دنبال خواهد داشت که می‌توان به موضوع  ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی اشاره کرد وازهمه مهم‌تر محیط‌زیست کمتر آسیب خواهد دید.
وی در ادامه تصریح کرد :  سازمان حفاظت محیط‌زیست وظیفه دارد که با همکاری دیگر وزارتخانه‌ها مانند: وزارت بهداشت و درمان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت کشور ضوابط و روش‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماندها را تهیه و تدوین نماید و در شورای عالی محیط‌زیست به تصویب برساند و ابلاغ نماید،که در همین زمینه ضوابط و آیین‌نامه‌هایی در سال‌های گذشته تهیه‌شده و همه تکالیف و وظایف خاص هر دستگاه نیز مشخص‌شده است.
پسندیده در ادامه گفت : یکی از برنامه‌هایی که سازمان حفاظت محیط‌زیست در کارگروه ملی مدیریت پسماندها پیگیری  می‌کند، بحث تهیه، تدوین و تنظیم برنامه‌های جامع عملیاتی در حوزه‌های مختلف پسماند مانند : پسماندهای عادی، کشاورزی، صنعتی، نفت و گاز و نیرو و پزشکی و... است که موردتوجه اعضای کارگروه قرارگرفته است و در این خصوص  یک برنامه جامع عملیاتی نیز تهیه‌شده است که پس از تصویب در کارگروه مراحل اجرایی و عملیاتی آن نیز آغاز خواهد شد. 
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند تصریح کرد: مصوبات و تصمیمات کارگروه ملی مدیریت پسماندها برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاجرا است.
خاطرنشان می‌شود، اعضای کارگروه ملی مدیریت پسماندها به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و متشکل از(وزارت کشور ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت نفت ، وزارت جهاد کشاورزی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان صداوسیما، سازمان ملی استاندارد و شهردار تهران )است.
بيشتر
سال 1401:  تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین