در این راستا، دولتها به عنوان متولیان اصلی حکمرانی، نقشی محوری در این زمینه ایفا می‌کنند. امسال شعار "سهم من در تداوم حیات" به عنوان شعار هفته محیط زیست انتخاب شده است، که بر اهمیت مشارکت و سهم هر فرد در حفاظت از محیط زیست تاکید می‌کند. این شعار یادآور آن است که هر کدام از ما، به عنوان عضوی از این کره خاکی، وظیفه‌ای در قبال حفظ و نگهداری از آن داریم. اما در کنار تعهدات فردی، دولتها نیز به عنوان نهادهای حاکم بر جامعه، وظایف سنگینی در زمینه حفاظت از محیط زیست بر عهده دارند. اتخاذ سیاست‌های پایدار، وضع قوانین و مقررات کارآمد، اجرای اقدامات مؤثر و حمایت از فعالیت‌های دوستدار محیط زیست، از جمله وظایف کلیدی دولتها در این زمینه است.
در این یادداشت، به بررسی سهم دولتها در تداوم حیات و حکمرانی مطلوب محیط‌زیستی خواهم پرداخت.
سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه محیط زیست، ابزارهای قدرتمندی در دست دولتها هستند که می‌توانند از آنها برای حفاظت از منابع طبیعی، کنترل آلاینده‌ها و ارتقای کیفیت زندگی استفاده کنند. وضع قوانین سختگیرانه در زمینه آلودگی هوا، آب و خاک، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه است. این قوانین می‌توانند با تعیین استانداردهای کیفی برای آلاینده‌ها، به کاهش انتشار آنها و حفظ سلامت انسان و محیط زیست کمک کنند. علاوه بر این، دولتها می‌توانند با وضع قوانین تشویقی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه حمل و نقل پاک، به ترویج شیوه‌های زندگی پایدار در جامعه کمک کنند. همچنین، وضع قوانین مربوط به مدیریت پسماند، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش حجم زباله و حفظ منابع طبیعی است.
کشورهای پیشرو در زمینه حکمرانی مطلوب محیط‌زیستی، با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و وضع قوانین سختگیرانه، به دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه حفاظت از محیط زیست دست یافته‌اند. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا دارای قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای در زمینه آلودگی هوا، آب و خاک است. آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده (EPA) مسئول تنظیم و اجرای این قوانین است. اتحادیه اروپا نیز دارای استانداردهای زیست‌محیطی بالایی است که برای همه کشورهای عضو الزام‌آور است. این استانداردها شامل معیارهای مربوط به کیفیت هوا، آب، مدیریت پسماند و مصرف انرژی می‌شود. کشور آلمان از سیاست‌های تشویقی مختلفی برای ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری انرژی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، دولت آلمان به سرمایه‌گذاران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر یارانه و کمک مالی ارائه می‌دهد و همچنین برای مصرف‌کنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر، تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته است. کشور سوئد نیز از سیاست‌های تشویقی مختلفی برای ترویج استفاده از خودروهای برقی و کاهش آلودگی هوا استفاده می‌کند. به عنوان مثال، دولت سوئد برای خرید خودروهای برقی یارانه و کمک مالی ارائه می‌دهد و همچنین برای رانندگان خودروهای برقی، مزایای مختلفی از جمله معافیت از مالیات و عوارض جاده‌ای در نظر گرفته است. کشور استرالیا و نیوزلند نیز دارای قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی هستند. این کشورها از گونه‌های در معرض خطر انقراض، پارک‌های ملی و سایر مناطق حفاظت‌شده طبیعی محافظت می‌کنند. در این راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های متمادی اقدامات متعددی در زمینه سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی انجام داده است. قانون شکار و صید (مصوب 1346) با هدف مدیریت و ساماندهی به امر شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید را تاسیس و شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش را به طور کامل ممنوع اعلام کرده است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1355) به عنوان سنگ بنای قوانین زیست‌محیطی ایران، وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست را تعیین و ضمانت‌های اجرایی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ارائه می‌دهد. قانون مدیریت پسماندها (مصوب 1383) وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه جمع‌آوری، حمل و نقل، دفع و بازیافت پسماندها را مشخص می‌کند، تدوین طرح جامع مدیریت پسماند را در سطح ملی، استانی و شهرستانی الزامی می‌کند، برای تشویق به بازیافت مزایا در نظر می‌گیرد، سوزاندن پسماند در فضای باز را ممنوع می‌کند و برای متخلفان مجازات تعیین می‌کند. قانون هوای پاک (مصوب 1396) به طور خاص برای مقابله با پدیده گرد و غبار، ستاد ملی مقابله با گرد و غبار را تشکیل می‌دهد، معاینه فنی خودروها را به طور دوره‌ای اجباری می‌کند و اقداماتی برای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا در نظر می‌گیرد. قانون حفاظت از خاک (مصوب 1398):وظایف دستگاه‌های مختلف را در زمینه حفاظت از خاک به طور مشخص تعیین می‌کند، اقداماتی برای جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک در نظر می‌گیرد و برای متخلفان مجازات تعیین می‌کند. قوانین مذکور در کنار یکدیگر، چارچوبی برای حفاظت از محیط زیست ایران ارائه می‌دهند. در راس همه قوانین ذکر شده اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی دانسته و دولت را موظف به برنامه‌ریزی و اجرای آن می‌کند. با وجود این اصل مترقی و تصویب قوانین متعدد محیط زیستی، شواهد حاکی از آن است که در زمینه اجرای این قوانین و نظارت بر حسن انجام آن با چالش‌های متعددی روبرو هستیم. حفاظت از محیط زیست، نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است. در حالی که وجود قوانین مترقی در حوزه محیط زیست، گام مثبتی تلقی می‌شود، لازمه تحقق توسعه پایدار، اجرای موثر و نظارت دقیق بر اجرای این قوانین است. با رفع چالش‌های موجود در زمینه فرهنگ‌سازی، ساختارهای مدیریتی، منابع مالی، انسجام بین دستگاهی، نظام نظارت، رویکردهای توسعه‌ای و عدالت زیست‌محیطی، می‌توان زمینه را برای دستیابی به محیط زیستی سالم و توسعه پایدار فراهم کرد.
فراموش نکنیم که شعار "سهم من در تداوم حیات" تنها با مشارکت فعالانه تک تک افراد جامعه و در کنار اقدامات موثر دولتی، محقق خواهد شد. این یادداشت سعی کرد ضمن اشاره به قوانین مترقی زیست‌محیطی در ایران، چالش‌های موجود در اجرای آنها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی ارائه دهد. در پایان، امید است با آگاهی و مشارکت آحاد جامعه در کنار اقدامات موثر و مستمر دولت، شاهد تحقق شعار "سهم من در تداوم حیات" و دستیابی به توسعه پایدار در کشورمان باشیم.
مرجان بارانی، رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر